پاسخگويي به 88 مورد شکايت و درخواست مردمي در سامانه سامد توسط راهداري مازندران
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۲۲۱۵
خبرگزاری آریا - مسئول ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات و میز خدمت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری در زمینه رسیدگی به درخواستهای مردمی، این اداره کل پاسخگوی 88 مورد شکایت و درخواست مردمی در سامانه ریاست جمهوری (سامد) بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا از مازندران، ابراهیم لایق مسئول ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات و میز خدمت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: عملکرد مثبت این اداره کل در خصوص پاسخگویی به مراجعین و پیگیری شکایات و درخواستهای مردمی منطبق با معیارهای دستگاه‌های نظارتی استان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: هدایت پاسخگویی به بیش از 7مورد شکایت و درخواست رسیدگی در سامانه سازمان بازرسی در کوتاهترین زمان پاسخ دهی از دیگر عملکردهای این اداره کل است.
لایق همچنین از ثبت 144 مورد ملاقات مردمی مدیر کل در بهار و تابستان امسال خبر داد و گفت: راهکارهای لازم در خصوص افزایش بهره وری و اصلاح برخی فرآیندهای کسب رضایتمندی مراجعین جهت خدمات مطلوب‌تر به مردم بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: واحد ارزیابی عملکرد برنامه منظمی جهت بازدید از ادارات تدوین نموده است که در این بازدیدها روند پاسخگویی حضوری و سامانه‌ای، اجرای دستور العمل‌های نظرسنجی از مردم به صورت غیر حضوری و نصب کد دوبعدی و حضور و غیاب کارکنان مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.
لایق در مورد انجام بازدیدهای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستانی گفت: شهرستان‌های بابل، بابلسر، و قائمشهر در راستای شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد در موضوعات رضایت سنجی (کد دوبعدی کارکنان)، دسترسی توانخواهان به فضای اداری (مناسب‌سازی ادارات جهت استفاده معلولین و جانبازان)، مدیریت سبز (با تکیه بر کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف آب و توجه به موضوع پسماند با تفکیک زباله در مقصد)، بازرسی از وضعیت ساختمان اداری محیط کار پرسنل و موضوعات دیگر بر اساس چک لیست بازرسی بصورت رندومی قرار گرفتند.
وی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های همه جانبه کلیه همکاران اعم از مدیرکل، معاونین، روسای ادارات ستادی و کارشناسان مرتبط با شاخص‌های ارزیابی عملکرد که این واحد را در انعکاس عملکرد اداره کل در ارزیابی سال 1401 یاری رساندند تشکر و قدردانی کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ارزیابی عملکرد اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است